محمود قلی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار هارای نیوز با تأکید اینکه هرگونه تغییر در جنگل‌ها و مراتع با تصاویر قبلی مقایسه شده و عوامل دخیل در تضییع این سرمایه ملی مورد پیگرد قرار می‌گیرد اظهار کرد: عرصه‌های ملی علاوه بر بازدید و گشت‌های مستمر توسط ۹۵ مأمور یگان با تجهیزاتی از جمله 2 دستگاه پهپاد و دوربین‌های دارای زوم بالا کنترل می‌شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲ دستگاه پهپاد برای حفاظت از منابع طبیعی به‌ویژه در مناطق سخت‌گذر استفاده می‌شود، اضافه کرد: دوربین‌های دیجیتال در مکان‌های خاص نیز تعبیه شده که می‌تواند شعاع ۳۰ کیلومتری اطراف خود را رصد و پایش و حتی پلاک خودروی قاچاقچیان و تخریب‌گران طبیعت را باکیفیت بسیار خوب ثبت و ضبط کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل خاطرنشان کرد: درعین‌حال برای حفاظت از منابع طبیعی نصب و خرید ۱۵ دستگاه دوربین هوشمند پیشنهاد شده که به‌محض تهیه در نقاط مختلف مراتع استان تعبیه خواهیم کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه عمده تخریب مراتع مربوط به شهرستان بیله‌سوار است، افزود: عوامل زیادی در تخریب مراتع در سالیان اخیر موثر بوده است. در سال ۱۳۶۵ بر اساس ماده ۳۴ قانون حفاظت که مصوبه مجلس بود تعدادی از مراتع با واگذاری به اشخاص به زمین زراعی تبدیل شد. علاوه بر این مصوبه بند “واو ” هم انگیزه‌ای دیگر برای تصرف مراتع شد و بر اساس آن میزان قابل‌توجهی از مراتع در حد معیشت به زارعان واگذار شد.
وی افزود: اخیرا هم بحث ماده ۵۴ رفع موانع تولید بهانه‌ای برای واگذاری مراتع به سرمایه‌گذاران شده است. هیات هفت نفره بر اساس تکالیف قانونی مصوب کرد بخشی از مراتع در پایاب خداآفرین برای آبیاری مدرن واگذار شود که همه اینها در تخریب مراتع استان دخیل بوده است.
قلی‌زاده در خصوص رفع تصرفات از اراضی ملی در سال جاری گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۵۷۶ هکتار اراضی ملی استان اردبیل به ارزش بیش از ۴۰۳ میلیارد ریال از متصرفین رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.
وی از تشکیل پرونده تخریب برای اراضی ملی به مساحت ۹۰۵ هکتار در قالب ۲۲۲ فقره پرونده در این مدت خبر داد و افزود: پرونده‌های متشکله به مراجع استان ارجاع داده شده که در مرحله رسیدگی و صدور حکم است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ، قانونگذار وظیفه حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور داده و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز حسب وظیفه ذاتی و قانونی به‌طور شبانه‌روزی با سوداگران و متعدیان به اراضی ملی برخورد قانونی می‌کند.
وی ضمن تمجید از تعامل و مساعدت دستگاه قضایی استان ادامه داد: این اداره کل بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هر گونه تخریب و تصرف عدوانی به عرصه‌های مذکور را احصا و مراتب را طی تشکیل پرونده تخلف به مرجع قضایی احاله می‌کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید