رقیه فرج‌پور
تقریباً تمامی جوامع، «رشد اقتصادی» را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی، مهم و حیاتی خود تعریف کرده و برای رسیدن به این قله و افزایش مطلوبیت و رفاه شهروندانش برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کرده و به طور مستمر آنها را پیاده می‌کنند.
رشد اقتصادی را افزایش در تولید ناخالص ملی در یک بازه زمانی تعریف می‌کنند که یک شاخص کمی بوده و جوامعی که بتوانند به این مهم دست پیدا کنند، سطح زندگی و رفاه شهروندانش ارتقا می‌کند. افزایش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت مقدور نیست و باید به‌مرورزمان انجام شود.
برای رشد اقتصادی باید در وهله اول منابع تولید یا عوامل اقتصادی که همان چهار عامل اصلی نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه و مدیریت است، مورد مداقه قرار گیرد و هر چهار عامل باید تقویت شود. افزایش نیروی کار، تبدیل منابع طبیعی به ثروت ملی، افزایش مقدار سرمایه جامعه و افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی چهار راهکاری است که می‌تواند عوامل اقتصادی را برای افزایش رشد اقتصادی به کار گرفته و با بهره‌گیری از آنها جامعه را در مسیر رشد اقتصادی قرار داد یا به آن سمت سوق داد.
البته در کنار عوامل چهارگانه اقتصادی، تکنولوژی و امنیت هم دو مقوله‌ای است که مورد تأکید و تأیید صاحب‌نظران است. تکنولوژی تبدیل علم به ابزار و تجهیزات است و امروز تقریباً هیچ کشوری بدون استفاده از تکنولوژی و فناوری، در صنعت و تولید و در نتیجه رشد اقتصادی حرفی برای گفتن نخواهد داشت.
عوامل رشد اقتصادی به دو بخش عوامل کمی و عوامل کیفی تقسیم می‌شوند که نیروی کار، سرمایه، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، سرمایه‌های بالاسری، اکتشاف منابع و احیای زمین عوامل کمی مؤثر بر رشد اقتصادی است و تغییر تکنولوژی، صرفه‌جویی حاصل از مقیاس و سرمایه انسانی عوامل کیفی مؤثر بر رشد اقتصادی هستند.
دولت به‌عنوان یک عامل مهم و مؤثر می‌تواند با تصمیمات خود و اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بر روی رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. در این راستا دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌گذاری‌ها، نقش پررنگی در زمینه رشد اقتصادی ایفا کند، نقشی که بدون آن کشور به توسعه و رشد اقتصادی نمی‌رسد.
از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی اثرگذار دولت بر روی رشد اقتصادی می‌توان به سیاست‌های توزیع مجدد درآمد میان اقشار کم‌درآمد جامعه، سیاست‌های تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، سیاست‌های تحقیق و توسعه، سیاست حذف موانع برای فعالیت‌های بخش خصوصی، گسترش خدمات اجتماعی و زیرساخت‌ها، سیاست پولی و مالی و کسر بودجه و سیاست‌های حمایتی در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد که هر کدام از آنها به‌عنوان تایری برای حرمت این اتومبیل رشد اقتصادی هستند که زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند.
نقش برنامه‌ریزی و نحوه پیاده‌سازی آن در رشد اقتصادی
رشد اقتصادی بدون برنامه‌ریزی اقتصادی کار ابتری است؛ بنابراین باید در گام دیگر به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کرد و آن را طراحی و پیاده کرد. برنامه‌ریزی اقتصادی به‌عنوان ابزار مهم برای مهار منابع و امکانات در دسترس و هماهنگ‌کردن طیف وسیعی از وظایف برای دستیابی به اهداف اقتصادی و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی پذیرفته شده است و از طرف دیگر برنامه‌ریزی اقتصادی را می‌توان فرایندی تعریف کرد که طی آن به‌صورت آگاهانه و ارادی به‌منظور حصول به اهداف مشخص اقتصادی مانند ایجاد تغییرات مطلوب در متغیرهای کلان اقتصادی چون تولید ناخالص ملی، مصرف پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و… تصمیم‌گیری می‌شود.
برنامه‌ریزی اقتصادی دارای دو جنبه کلی شامل محتوی و صورت است که محتوا را می‌توان شناخت علمی جامعه تعریف کرد و صورت برنامه‌ریزی را هم می‌توان روش‌های کار برنامه‌ریزی، تکنیک‌های کار و چگونگی ارتباط متغیرها با یکدیگر تعریف کرد.
از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه‌ریزی اقتصادی می‌توان به طراحی و تدوین مجموعه‌ای از طرح‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازگار با یکدیگر، اجرا و تفویض اختیار برای اجرای برنامه و تخصیص منابع اشاره کرد.
استان اردبیل هم در مقایسه با استان‌های دیگر، استان کمتر توسعه‌یافته‌ای تلقی می‌شود؛ بنابراین این استان به‌نوعی تشنه رشد اقتصادی است و در آن ظرفیت‌های بالقوه برای رشد اقتصادی وجود دارد که باید با به‌کارگیری سیاست‌های مورد اشاره در بالا برای رسیدن به آن و تبدیل این ظرفیت بالقوه به بالفعل تلاش کرد.
در این باب، مهم‌ترین مسئله نیروی انسانی است، نیروی انسانی‌ای که جزو لاینفک هر نوع رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی است؛ بنابراین باید در گام اول نیروی انسانی را به سرمایه انسانی تبدیل کرد که این کار در مراکز علمی و دانشگاهی تقریباً انجام می‌شود؛ اما این افراد باید در بدنه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به کار گرفته شوند که فعلاً چنین نیست و این اصلی‌ترین خلا و چالش پیش‌روی رشد اقتصادی استان اردبیل قرار دارد.
موانع رشد اقتصادی در اردبیل
رشد اقتصادی در هر منطقه‌ای تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. در مورد استان اردبیل، موانع رشد اقتصادی می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
عدم تنوع اقتصادی: وابستگی به یک یا چند صنعت خاص می‌تواند ریسک‌های زیادی به همراه داشته باشد. اگر یک صنعت با مشکل مواجه شود، تأثیرات منفی بر کل اقتصاد منطقه خواهد گذاشت.
کمبود زیرساخت‌ها: نداشتن زیرساخت‌های مناسب مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات می‌تواند مانع از جذب سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها شود.
مسائل زیست‌محیطی: تغییرات اقلیمی و مشکلات زیست‌محیطی می‌توانند بر کشاورزی و منابع طبیعی تأثیر منفی بگذارند و به‌تبع آن، بر رشد اقتصادی.
کمبود نیروی کار ماهر: عدم وجود نیروی کار ماهر و متخصص می‌تواند مانع از توسعه صنایع و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود.
مشکلات اداری و بوروکراسی: پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی می‌تواند شتاب روند سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکارها را کمتر کند.
نوسانات اقتصادی و سیاسی: عدم ثبات اقتصادی و سیاسی می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شود.
کمبود حمایت‌های مالی: عدم دسترسی به منابع مالی کافی و تسهیلات بانکی می‌تواند مانع از رشد و توسعه کسب‌وکارها شود.
مشکلات فرهنگی و اجتماعی: مسائل فرهنگی و اجتماعی می‌توانند بر روی روحیه کارآفرینی و تمایل افراد به راه‌اندازی کسب‌وکار تأثیر بگذارند.
چگونه می‌توان موانع رشد اقتصادی در اردبیل رفع کرد؟
برای رفع موانع رشد اقتصادی در استان اردبیل، می‌توان اقداماتی را در سطوح مختلف انجام داد. در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره می‌شود:
1: تنوع بخشی به اقتصاد
حمایت از صنایع مختلف: ایجاد و حمایت از صنایع جدید و نوآورانه، مانند فناوری اطلاعات، گردشگری، و صنایع‌دستی می‌تواند به تنوع اقتصادی کمک کند.
توسعه کشاورزی پایدار: با استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و افزایش تولیدات کشاورزی، می‌توان به تنوع در اقتصاد کمک کرد.
2: بهبود زیرساخت‌ها
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل: بهبود جاده‌ها، فرودگاه‌ها و شبکه‌های ریلی می‌تواند به تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر کمک کند.
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی: افزایش دسترسی به اینترنت و فناوری‌های ارتباطی می‌تواند به رشد کسب‌وکارهای آنلاین و دیجیتال کمک کند.
3: آموزش و توسعه نیروی کار
برگزاری دوره‌های آموزشی: ارائه دوره‌های آموزشی و کارآموزی برای توسعه مهارت‌های نیروی کار و افزایش تخصص‌های مورد نیاز بازار کار.
همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی: ایجاد همکاری بین صنعت و دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی کار ماهر و پاسخگو به نیازهای بازار.
4: کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری
ساده‌سازی قوانین و مقررات: کاهش پیچیدگی‌های اداری و تسهیل فرایندهای ثبت‌نام کسب‌وکارها و اخذ مجوزها.
ایجاد پنجره واحد: راه‌اندازی سیستم‌های یکپارچه برای ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان.
5: ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری
حمایت از سرمایه‌گذاران: ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
توسعه مناطق ویژه اقتصادی: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با تسهیلات و مزایای خاص برای جذب سرمایه‌گذاری.
6: توجه به مسائل زیست‌محیطی
توسعه پروژه‌های سبز: حمایت از پروژه‌های زیست‌محیطی و پایدار که می‌توانند به حفظ منابع طبیعی و توسعه پایدار کمک کنند.
آموزش عمومی: افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل زیست‌محیطی و اهمیت حفاظت از منابع طبیعی.
7: تقویت فرهنگ کارآفرینی
برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌ها: برگزاری رویدادهای کارآفرینی برای تشویق افراد به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید.
ایجاد شبکه‌های حمایتی: تشکیل شبکه‌های کارآفرینی برای تبادل تجربیات و حمایت از یکدیگر.
8: توسعه گردشگری
شناسایی و تبلیغ جاذبه‌های گردشگری: معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان به گردشگران داخلی و خارجی.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری: ایجاد هتل‌ها، رستوران‌ها و امکانات تفریحی برای جذب گردشگران.
با اجرای این اقدامات، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی در استان اردبیل کمک کرد و موانع رشد اقتصادی را کاهش داد.
منبع مورد استفاده: کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، یگانه موسوی جهرمی
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید